الكتاب وصاحب الكتاب لو كان المطلق في أسانيد غير الفقيه . قلت : إنّ الأظهر التقييد ؛ لحصول الظنّ بلا إشكال ، بل يتأتّى التقييد مع اختلاف صاحب الكتاب فضلاً عن اختلاف الكتاب . وإن قلت : إنّ التقييد بالصيرفي إنّما ينفع لو وقع رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح ، لكنّ التقييد بالصيرفي إنّما وقع فيما وقع من هذه الروايات في رواية محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة . قلت : إنّه لا يشترط في حمل المطلق على المقيّد وحدة الراوي ولا المرويّ عنه . وأمّا الاستدلال على كون محمّد بن الفضيل هو النهدي : بأنّه لم يذكر الصدوق الطريق إلى محمّد بن الفضيل ، فمَنْ ذكر الطريق إليه إنّما هو مَنْ لم يذكر الطريق إليه ، أي : يتّحد محمّد بن الفضيل ومحمّد بن القاسم بن الفضيل ، فهو مدفوع : بأنّ الصدوق لم يذكر الطريق إلى أبي الصباح أيضاً ، بل لم يذكر الطريق إلى عشرين رجلاً . والمرجع إلى أربعمائة حديث ، كما ذكره المولى التقي المجلسي . ( 1 ) مع أنّه قد روى الصدوق عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، كما في باب الفطرة من صوم الفقيه ، حيث روى أنّه كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، ( 2 ) إلى آخره ، وروى في الباب المذكور أيضاً أنّه كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب في بلدة اُخرى ، ( 3 ) إلى آخره ، فلاوجه لجَعْل الطريق المذكور في المشيخة طريقاً إلى مَنْ لم يذكر الطريق إليه ، فلاوجه لطرح الاتّحاد بين مَنْ ذكر الطريق إليه - أعني

--> 1 . روضة المتّقين 14 : 13 . 2 . الفقيه 2 : 115 ، ح 495 ، باب الفطرة . 3 . الفقيه 2 : 117 ، ح 503 ، باب الفطرة .